تقرير/ خاص
أقدمت ميليشيا الحوثي الأسبوع الفائت على اتخاذ قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، التي طبعتها الحكومة الشرعية بقرار وإشراف من البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن قبل عامين، وشدد القرار الحوثي على الأفراد والشركات والبنوك متوعداً بعقوبات رادعة لمن يخالف قراراتهم المخالفة للقانون والدستور اليمني.
وعمدت ميليشيا الحوثي إلى توزيع استمارة طلب تعويض، ودعت المواطنين والشركات والتجار إلى تسليم مدخراتهم وعملاتهم النقدية الجديدة إلى مراكز الحوثي مقابل استمارة نقد إلكتروني، وقد عدّها اقتصاديون ومهتمون وناشطون عملية نهب كبيرة، وبيع هواء، وعملية احتيال ضخمة تنفذها الميليشيا الحوثية.
علماء اليمن أدانوا القرار الحوثي ووصفوه بأكبر عملية نهب تمارسه ميليشيا الحوثي لأموال الناس، وعدّ العلماء إقدام الحوثي على منع تداول العملة الوطنية الجديدة أنها من قبيل أكل أموال الناس بالباطل.
وقال الشيخ أحمد بن حسن المعلم نائب رئيس هيئة علماء اليمن وعضو برنامج التواصل مع علماء اليمن إن ما يفعله الحوثي هو شأن الطغاة الظلمة، يبحثون عن أي مسوغ لظلمهم، ولأي وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، مؤكداً أن وصول الحوثيين إلى هذا الحدّ من الظلم يبشّر بقرب زوالهم (وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون).
ويرى الشيخ علي بارويس مفتي عدن وعضو برنامج التواصل مع علماء اليمن أن إقدام الحوثي على إلغاء التعامل بالعملة الصادرة من الحكومة الشرعية يعد باطلًا قانوناً، وتكمن خطورته في آثاره الاقتصادية المدمرة، والتضييق على الناس في معاشهم، وأكد الشيخ بارويس أن ما يفعله الحوثيون هو من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، بزعم البديل من العملة الإليكترونية، ودعا المواطنين في المناطق الخاضعة لنفوذ الحوثي إلى عدم الانصياع لهذا القرار ومقاومته حتى يبطل مفعوله، مؤكداً أن مقاومة المواطنين لهذه القرارات تسهم في حماية أموالهم وصيانة المصلحة العامة.
من جانبه أكد البرلماني الشيخ محمد الحزمي المتحدث باسم هيئة علماء اليمن وعضو برنامج التواصل مع علماء اليمن أن الإجراء الحوثي يهدف إلى أمرين: أحدهما: نهب أموال الناس، والأمر الآخر: تعميق الفرز المناطقي والتقسيم الجغرافي الحاصل اليوم، ففي تعز مثلاً يتم فصل منطقة الحوبان لوحدها وبقية تعز لوحدها، وكذلك بقية المحافظات، مؤكداً أن الحالة الاقتصادية اليوم تضاعف من تعميق هذا الفرز المناطقي والتقطيع الجغرافي لليمن.
وناشد الشيخ الحزمي القيادة الشرعية والدولة والتحالف العربي أن ينظروا إلى خطورة هذا الأمر، معللاً بأن شرخاً طائفياً مدعوماً بحالة اقتصادية يقوم على نشاط تربوي يقوم به الحوثي بإنشاء جيل جديد مختلف طائفياً، مستغلاً عدم الحسم الذي تأخر كثيراً، وأوضح الحزمي أن ذلك يصب في صالح الميليشيا الحوثية التي تسعى إلى تأسيس الفرز المناطقي في جسد الدولة والجغرافيا اليمنية.
وأكد الحزمي أن علمية مصادرة العملة النقدية الجديدة تعدّ أكبر عملية نهب معلنة ينفذها الحوثي، مبيناً أن قيادات الميليشيا الحوثية ستحصد مليارات من هذه العملية، محذّرًا أنهم سينفقونها في شراء العقارات وسلع تجارية من الخارج، إضافة إلى أنها ستتيح لهم مصدراً جديداً لتمويل أنشطتهم الثقافية الطائفية.
ويرى الشيخ جمال أبو بكر السقاف نائب رئيس رابطة علماء ودعاة عدن أن ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي الانقلابية باتخاذ هذا القرار ليس بغريب على سلوكياتهم، موضحاً أن سحب الأوراق النقدية التي تم طبعها مؤخراً، والاستيلاء عليها، هو إمعانٌ في تعميق معاناة الشعب وإذلاله وإرضاخه لأهوائهم، ويأتي ذلك أيضا في سياق نهب أموال التجار وابتزازهم لصالح مجهودهم الحربي.
نافياً أن يكون لليمنيين أمن أو تقدم أو استقرار في ظل هذه المليشيات الطائفية، وأكد أن الواجب على كل غيور يمني أن يقاومهم، كل بصفته ومن موقعه.