متابعات: عبد الرحمن الجلبين
ناقش الشيخ القاضي أحمد عطية عضو هيئة علماء اليمن عضو لجنة صياغة الدستور اليمني عضو الحوار الوطني في برنامج مع علماء اليمن الذي يبث الساعة الثامنة من مساء كل خميس في قناة اليمن الفضائية عددا من القضايا والمواضيع التي تتعلق بالمرحلة الحالية منها أحكام السجناء والمختطفين في الإسلام.
في حديثه عن أحكام السجناء والمعتقلين قال: في وجهة نظري إن الحرية قبل الإسلام وإذا لم تكن حراً فلن تكون مسلما صادقاً، والعبودية على معنيين، الأول: عبودية تتناقض مع الحرية بشكل مؤبد، وهذه قضى عليها الإسلام بأنواع العتق وفي كل الكفارات ثبت الشرع عتق الرقبة، والثاني: ان تعبد بشرا وهذا ما يمارسه بعض المستبدين والطغاة.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة مصطلحات في موضوع الاعتقال والخطف يحدث الخلط بينها، المصطلح شرعي هو الأسير، أما المصطلحات الحالية التي هي المعتقل والمختطف فهي مصطلحات سياسية, وفي التوصيف الشرعي الأسير هو الذي يؤخذ من المعركة، وكان يطلق على المأخوذ من الكفار أو البغاة، اما ما يحدث الآن من أخذ الناس من البيوت والطرقات فهو متناف مع كل الأعراف والقوانين المتعارف عليها بحق الإنسانية، وتعد أفعالا معاصرة لا وجود لها في الماضي. وللأسير في الإسلام ثلاثة حقوق، الملبس والمأكل والمسكن، فيجب أن يلبس الثياب اللائقة وينزل في المكان المناسب ويعطى أطيب الطعام، وهذه حقوق كفلها الدين الإسلامي للأسير وفي السيرة دروس كثيرة على ذلك ففي غزوة بدر وزع الرسول الأسرى المشركين على بيوت الصحابة، وهذا بالنسبة للأسير الكافر في الحرب، وما يحدث الآن من انتهاكات للأسرى والمعتقلين من قبل الحوثيين من أسر وتعذيب وهتك للحرمات، فهذا يتنافى مع الشرع والدين والأعراف والقوانين.
وأضاف: أن الإسلام سبق المعاهدات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في حق الأسير، ولا عقوبة إلا بنص، ولا إقرار مع تهديد، وفي القانون يجب إعلام أسرة المعتقل باختطافه، وما حصل في الآونة الاخيرة شيء يفوق التصور والخيال، آلاف المعتقلين والمختطفين لا يعلم أين هم ولا تعرف أخبارهم إلا بعد خروجهم جثثا هامدة من المستشفيات بعد التعذيب حتى القتل، أو بسبب القصف عليهم داخل الجبال ومخازن الأسلحة، وما دمت تدعي أنك صاحب سلطة شرعية فعليك أن تتعامل مع الأسرى بشكل قانوني، أما أن يتم تعذيبهم فهذا مناف لكل القيم والقوانين والشرع، وإن السائد في هذه الممارسة هو قانون الغاب.
وعن حكم السجناء الذين يموتون تحت وطأة التعذيب وسوء الرعاية والجلد دون أن ينصب لهم محامون قال: إذا قتل الأسير تحت التعذيب وبسبب سوء الرعاية والجلد دون أن ينصب له محام أو يحال إلى القضاء فإن القانون يضمن شرعاً لأهله بالتقدم إلى القضاء والمطالبة بحق القصاص لأن هذه الجهات التنفيذية ليست مخولة بالقصاص، والقصاص لا يتم إلا بحكم قضائي، وحيثيات وأسباب وليس بهذا الشكل العبثي.
وأشار إلى أن اعتقال السياسيين يتم ليكونوا ورقة ضغط سياسية للمفاوضات قال: هذه المعاملات حتى القانونيين لم يجدوا لها توصيفا إلا حكم الحرابة والفساد في الأرض، أيعقل ونحن في عصر التقنية والإنترنت تأخذ انسانا وترميه في السجن لمدة عام لا يوجد تهمة ولا يوجد دعوى ولا يوجد توصيف لفعلتك إلا من أجل مخالفة في الرأي أو منشور في الفيس بوك او الواتسآب أو تكلم بكلمة أو خالف في فكري فهذا أمر لا يعقل أبدا، ويجب أن يكون هناك أخلاقيات يتحلى بها الناس أو قيم أو قبيلة أو أعراف.
وعن واجب الدولة والناس للوقوف أمام هذه الممارسات للحد منها قال: أناشد القائمين على هذه الاختطافات في اليمن وهم الحوثيين أناشدهم بحق الاخوة بحق الكرامة بحق الانسانية أن يفصحوا عن آلاف المختطفين داخل السجون والمعتقلات، إلا من مات أو قتل سلمت جثثهم لأهلهم وذويهم، وربما بعضهم الآن صاروا جثثا هامدة ولا زالوا في الثلاجات، ولا يجوز أن يترك الأمر بهذا الشكل لا بد من إظهار حسن النية لقضية التقارب ، نحن يمنيون جميعا الجرح يمني والمُعتَقَل يمني والسجان يمني والمسجون يمني والدنيا دول كنا بالأمس في مظلومية أبناء صعدة ونتكلم عن مظلومية ستة حروب وكل الناس تعاطفوا معهم لأنه حصل لهم سجون ومعتقلات وظلم، لكن الغريب أن يمارس الظلم ممن ظلموا بالأمس، هم كانوا يعانون كيف كان المعتقل والسجين والمخطوف، وكانوا يعانون من هذا المرض نفسه، ثم يمارسونه ضد أناس لمجرد رأي.. أين مسألة الحرية والتعبير عن الرأي والأخوة وندعوهم بنداء إسلامي أن يعيدوا النظر ويسارعوا بالإفراج عن المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء، أما أن يكون السجان هو القاضي وهو المتهم وهو المدعي العام وهو المنفذ فهذا ما لا تحمد عقباه ولا نريد أن يتحول اليمن مستقبلا إلى انتقامات وثارات فيما بيننا البين كيمنيين.
متابعات: عبد الرحمن الجلبين
ناقش الشيخ القاضي أحمد عطية عضو هيئة علماء اليمن عضو لجنة صياغة الدستور اليمني عضو الحوار الوطني في برنامج مع علماء اليمن الذي يبث الساعة الثامنة من مساء كل خميس في قناة اليمن الفضائية عددا من القضايا والمواضيع التي تتعلق بالمرحلة الحالية منها أحكام السجناء والمختطفين في الإسلام.
في حديثه عن أحكام السجناء والمعتقلين قال: في وجهة نظري إن الحرية قبل الإسلام وإذا لم تكن حراً فلن تكون مسلما صادقاً، والعبودية على معنيين، الأول: عبودية تتناقض مع الحرية بشكل مؤبد، وهذه قضى عليها الإسلام بأنواع العتق وفي كل الكفارات ثبت الشرع عتق الرقبة، والثاني: ان تعبد بشرا وهذا ما يمارسه بعض المستبدين والطغاة.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة مصطلحات في موضوع الاعتقال والخطف يحدث الخلط بينها، المصطلح شرعي هو الأسير، أما المصطلحات الحالية التي هي المعتقل والمختطف فهي مصطلحات سياسية, وفي التوصيف الشرعي الأسير هو الذي يؤخذ من المعركة، وكان يطلق على المأخوذ من الكفار أو البغاة، اما ما يحدث الآن من أخذ الناس من البيوت والطرقات فهو متناف مع كل الأعراف والقوانين المتعارف عليها بحق الإنسانية، وتعد أفعالا معاصرة لا وجود لها في الماضي. وللأسير في الإسلام ثلاثة حقوق، الملبس والمأكل والمسكن، فيجب أن يلبس الثياب اللائقة وينزل في المكان المناسب ويعطى أطيب الطعام، وهذه حقوق كفلها الدين الإسلامي للأسير وفي السيرة دروس كثيرة على ذلك ففي غزوة بدر وزع الرسول الأسرى المشركين على بيوت الصحابة، وهذا بالنسبة للأسير الكافر في الحرب، وما يحدث الآن من انتهاكات للأسرى والمعتقلين من قبل الحوثيين من أسر وتعذيب وهتك للحرمات، فهذا يتنافى مع الشرع والدين والأعراف والقوانين.
وأضاف: أن الإسلام سبق المعاهدات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في حق الأسير، ولا عقوبة إلا بنص، ولا إقرار مع تهديد، وفي القانون يجب إعلام أسرة المعتقل باختطافه، وما حصل في الآونة الاخيرة شيء يفوق التصور والخيال، آلاف المعتقلين والمختطفين لا يعلم أين هم ولا تعرف أخبارهم إلا بعد خروجهم جثثا هامدة من المستشفيات بعد التعذيب حتى القتل، أو بسبب القصف عليهم داخل الجبال ومخازن الأسلحة، وما دمت تدعي أنك صاحب سلطة شرعية فعليك أن تتعامل مع الأسرى بشكل قانوني، أما أن يتم تعذيبهم فهذا مناف لكل القيم والقوانين والشرع، وإن السائد في هذه الممارسة هو قانون الغاب.
وعن حكم السجناء الذين يموتون تحت وطأة التعذيب وسوء الرعاية والجلد دون أن ينصب لهم محامون قال: إذا قتل الأسير تحت التعذيب وبسبب سوء الرعاية والجلد دون أن ينصب له محام أو يحال إلى القضاء فإن القانون يضمن شرعاً لأهله بالتقدم إلى القضاء والمطالبة بحق القصاص لأن هذه الجهات التنفيذية ليست مخولة بالقصاص، والقصاص لا يتم إلا بحكم قضائي، وحيثيات وأسباب وليس بهذا الشكل العبثي.
وأشار إلى أن اعتقال السياسيين يتم ليكونوا ورقة ضغط سياسية للمفاوضات قال: هذه المعاملات حتى القانونيين لم يجدوا لها توصيفا إلا حكم الحرابة والفساد في الأرض، أيعقل ونحن في عصر التقنية والإنترنت تأخذ انسانا وترميه في السجن لمدة عام لا يوجد تهمة ولا يوجد دعوى ولا يوجد توصيف لفعلتك إلا من أجل مخالفة في الرأي أو منشور في الفيس بوك او الواتسآب أو تكلم بكلمة أو خالف في فكري فهذا أمر لا يعقل أبدا، ويجب أن يكون هناك أخلاقيات يتحلى بها الناس أو قيم أو قبيلة أو أعراف.
وعن واجب الدولة والناس للوقوف أمام هذه الممارسات للحد منها قال: أناشد القائمين على هذه الاختطافات في اليمن وهم الحوثيين أناشدهم بحق الاخوة بحق الكرامة بحق الانسانية أن يفصحوا عن آلاف المختطفين داخل السجون والمعتقلات، إلا من مات أو قتل سلمت جثثهم لأهلهم وذويهم، وربما بعضهم الآن صاروا جثثا هامدة ولا زالوا في الثلاجات، ولا يجوز أن يترك الأمر بهذا الشكل لا بد من إظهار حسن النية لقضية التقارب ، نحن يمنيون جميعا الجرح يمني والمُعتَقَل يمني والسجان يمني والمسجون يمني والدنيا دول كنا بالأمس في مظلومية أبناء صعدة ونتكلم عن مظلومية ستة حروب وكل الناس تعاطفوا معهم لأنه حصل لهم سجون ومعتقلات وظلم، لكن الغريب أن يمارس الظلم ممن ظلموا بالأمس، هم كانوا يعانون كيف كان المعتقل والسجين والمخطوف، وكانوا يعانون من هذا المرض نفسه، ثم يمارسونه ضد أناس لمجرد رأي.. أين مسألة الحرية والتعبير عن الرأي والأخوة وندعوهم بنداء إسلامي أن يعيدوا النظر ويسارعوا بالإفراج عن المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء، أما أن يكون السجان هو القاضي وهو المتهم وهو المدعي العام وهو المنفذ فهذا ما لا تحمد عقباه ولا نريد أن يتحول اليمن مستقبلا إلى انتقامات وثارات فيما بيننا البين كيمنيين.
جديد الموقع
الرئيسية
مقالات ذات صلة
