الانقلاب من النّاحية الشّرعيّة يشتمل على عدّة مخالفات:
١-خروج مسلّح على رئيس توافقيّ شرعيّ منتخب بدون سبب شرعيّ.
٢- بغي بعد صلح بالمبادرة الخليجية وآليّتها التّنفيذية.
٣-خيانة عظمى للعهود والعقود لأنّ الإنقلابيين اقسموا عند المشاركة في حكومة الوفاق وعند المشاركة في الحوار الوطنيّ وفي لجنة صياغة مشروع الدّستور الجديد.
٤-عدوان مسلّح عمدا على الأنفس المعصومة بالقتل بالقنص والاغتيال والتّعذيب حتّى الموت وضرب المنازل والأسواق والمستشفيات بالصّواريخ والدّبّابات والمدفعيّة.
٥-فساد في الأرض وحرابة بزرع الألغام والإختطافات وتفجير المساجد ودور القرآن والحديث والمنازل  ونهب المعسكرات والمؤسّسات الحكوميّة والخاصّة والبنوك والشّركات والجمعيّات الخيريّة والمساعدات الإنسانية والمشتقّات النّفطيّة والزّكاة والجمارك والضّرائب والأوقاف والثّروة السّمكية والقروض والمساعدات وأراضي وعقارات الدّولة.
٦- الحرب على دول الجوار وتهديد الملاحة البحريّة الدّولية.
لهذه الأسباب تشكّل التّحالف ليقوم بالتّالي:
١-إعادة السّلطة الشّرعيّة المنتخبة.
٢-نصرة المظلومين المعتدى عليهم.
٣-حماية الأمن القومي والإقليمي والدولي.
٤-تحقيق السّلام وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وعربيا واسلاميا ودوليا.
---------------
عبدالله بن علي صعتر