متابعات: عبد الرحمن الجلبين
تحدث القاضي الدكتور أحمد عطية عضو هيئة علماء اليمن عضو لجنة صياغة الدستور، مساء أمس الخميس في برنامج مع علماء اليمن على شاشة الفضائية اليمنية عن حقوق الإنسان في الإسلام وعلاقتها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقال: لا يوجد فرق بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق التي منحها الله للإنسان في الإسلام، والإعلان العالمي نابع من المنهج الإسلامي ، وديننا الإسلام حافظ على حقوق الحيوانات وضمنها فكيف بحقوق الإنسان، قال تعالى { ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر}، والإنسان يشمل كل شخص من البشر يمشي على الأرض دون التفرقة بالدين والعرق والفئة والجنس، وكل الإعلانات التي جاءت بها منظمات المجتمع المدني والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، سبقها قبل 1437هـ النبي الأمي الذي جاء بالمساواة بين البشر في بيئة صحراوية ليس فيها حضارات ولا وسائل اتصال، ولا زلنا نعيش على هذه المبادئ ونستسقي منها إلى هذه اللحظة، وما جاء بعد الإسلام كان صورة حقيقية تعكس الصورة التي كان عليها الإنسان قبل الإسلام، عندما كانت المرأة لا تجالس ولا تُؤاكل بعد موت زوجها ولا تأخذ حقوقها من ميراث وغيره، وكانت الطفلة توأد، فجاء الإسلام ليحفظ لها حقوقها كاملة .
وأضاف: حفظ الإسلام حقوق الطفل وكيفية معاملته بعد الإسلام، حفظ الإسلام لنا معاملة الإنسان وكيفية احترامه وحفظ حقوقه، لم يكن للإنسان أي قيمة قبل الإسلام فكانوا يقتلون الآلاف من أجل حيوان، والإسلام جاء وعالج هذه القضايا الكثيرة والشائكة التي كانت تصادر كل حقوق الإنسان وكانت الجاهلية مسرفة في التعامل مع الإنسان، فجاء الإسلام ليحفظ هذه الحقوق، وأصبح الإنسان في ديننا الإسلامي خلفية في الارض، واعتبر الأساس في هذه الأرض، ولا يوجد شريعة من الشرائع جعلت الإنسان خليفة الله في الأرض إلا الإسلام.
وأكد أن هناك فرقا ما بين التشريع الإلهي المنصوص عليه وبين سلوكيات البشر، وضمن الإسلام للإنسان خمس كليات للحفاظ على كيان هذا الإنسان ، وهي حق الدين والدم والعرض والعقل والمال ولا يمكن أن يكتمل الإنسان ويكون سويا مالم تحفظ له هذه الكليات، وحفظ للإنسان معتقده السليم وبينه له وهو المعتقد الذي يقوم عليه المنهج السوي الذي يحفظ للإنسان قيمته ومكانته، ولو أحسن الناس عرض هذا الدين للعالم لما وجدنا أحدا ينافس هذا الدين على الإطلاق، والإسلام حافظ على حق الإنسان في الحياة وهو الدم والدم هو ماء الحياة وأوجد الإسلام مثالية عالية في التعامل مع الإنسان، قال تعالى { مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا }، ولا يوجد أي منهج أو دين قدس وحفظ وعظم عقوبة الدم كالإسلام، وإراقة الدم ليست بالقتل وحسب وإنما ولو كانت قطرة واحده فلها قيمة عظيمة، ولو تراق قطرة دم واحدة لهدم الكعبة وزوال الدنيا أهون من سفك قطرة من دم الإنسان.
وأشار إلى أن أخطر ما يتعرض له الإنسان هو أن يعامل الإنسان على فكره أو مذهبه أو انتمائه، وهذه مسألة ضمنها الشرع له، ولا يجوز أن يرغم الإنسان على شيء، ويجب على الناس العودة إلى مبادئ الإسلام الحقيقية التي تضمن للإنسان حقوقه.
وعن ظاهرة حمل السلاح قال: هناك تسابق كبير في صناعة الشر والأسلحة الفتاكة أكثر من التسابق إلى الخير، وأصبح القوي يفرض شروطه على الضعيف، وهذا لم يأت به الإسلام وهو ما يتناقض مع حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء به الغرب ولم يطبقوه، وإنما تجد القوي يفرض على الضعيف أجندته ووصاياه.
وتحدث عن الحرية التي كفلها الإسلام للإنسان وقال: كانت هناك قبل الإسلام قيود عديدة على حرية الإنسان، ولهذا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام فترة طويلة حتى أزال هذه القيود ودمر الكوابح التي تقف عقبة أمام العنصرية، ولكي يزيل ويمنع العبودية جاءت عملية التحرير بالعتق وتحرير الناس من العبودية في معظم الأحكام الفقهية منها عتق الرقبة في اليمين وعتق الرقبة في الإيلاء وفي كفارة الظهار وفي الإفطار في نهار رمضان والقتل العمد وهذا كله من أجل فدية يقدمها المسلم لكي يصبح المجتمع كله سواسية، ومخطئ من يظن أن الناس في هذا العصر سيعودون إلى مرحلة العبودية، والمجتمعات تحررت من الخضوع والركوع إلا لله وحده.
وأشار إلى أن هناك قيما يجب أن يتعامل بها الناس بين الحاكم والمحكوم وأنه لا مزايا وفروقات وأن الحاكم جاء لخدمة الشعب، ويجب إزالة التقديس للحاكم والعمل على إزالة هذه القدسية، وقال "انا لست مع قاعدة أن السمع والطاعة للحاكم على الإطلاق" وهي قاعدة غير صحيحة، والسمع والطاعة للحاكم إذا حقق أمرين، الأول إذا حكم الشريعة الإسلامية في شعبه، والآخر إذا عيش شعبه في ترف من العيش، وإذا لم يحقق هذين الأمرين فبأي معيار أسمع له وأطيع؟؟!! وتبرير مثل هذه النصوص للحكام معناها أيها الشعوب عليكم أن تعيشوا مئة عام تحت وطأة الظلم والمهانة من قبل هذا الحاكم ولا يجب أن ترفعوا رؤوسكم أو تطالبوا بحقوقكم أو تبحثوا عن قوانين تحفظ لكم أموالكم وحقوقكم, والأصل أن تكون علاقتي بالحاكم علاقة تشاركية يعطيني حقوقي وأقدم له واجباته.
وفي ختام حديثه قال: إن الحقوق التي يجب تهيئتها للفرد تشمل أمنين حق الأمن النفسي والأمن الغذائي، ولن يتحققا إلا بأمرين، أولا وجود دولة تمتلك كل معاني الدولة ومكوناتها لكي تثبت الأمن؛ لأن قوام الأمن الحاكم، ويقول ابن خلدون (ووظيفة الحاكم حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين وأمنها)، وثانيا: أن يكون هناك تعاون من قبل الشعوب مع الحكام لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وبغيرهما تبقى المسألة فوضى في الشعوب.
متابعات: عبد الرحمن الجلبين
تحدث القاضي الدكتور أحمد عطية عضو هيئة علماء اليمن عضو لجنة صياغة الدستور، مساء أمس الخميس في برنامج مع علماء اليمن على شاشة الفضائية اليمنية عن حقوق الإنسان في الإسلام وعلاقتها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقال: لا يوجد فرق بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق التي منحها الله للإنسان في الإسلام، والإعلان العالمي نابع من المنهج الإسلامي ، وديننا الإسلام حافظ على حقوق الحيوانات وضمنها فكيف بحقوق الإنسان، قال تعالى { ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر}، والإنسان يشمل كل شخص من البشر يمشي على الأرض دون التفرقة بالدين والعرق والفئة والجنس، وكل الإعلانات التي جاءت بها منظمات المجتمع المدني والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، سبقها قبل 1437هـ النبي الأمي الذي جاء بالمساواة بين البشر في بيئة صحراوية ليس فيها حضارات ولا وسائل اتصال، ولا زلنا نعيش على هذه المبادئ ونستسقي منها إلى هذه اللحظة، وما جاء بعد الإسلام كان صورة حقيقية تعكس الصورة التي كان عليها الإنسان قبل الإسلام، عندما كانت المرأة لا تجالس ولا تُؤاكل بعد موت زوجها ولا تأخذ حقوقها من ميراث وغيره، وكانت الطفلة توأد، فجاء الإسلام ليحفظ لها حقوقها كاملة .
وأضاف: حفظ الإسلام حقوق الطفل وكيفية معاملته بعد الإسلام، حفظ الإسلام لنا معاملة الإنسان وكيفية احترامه وحفظ حقوقه، لم يكن للإنسان أي قيمة قبل الإسلام فكانوا يقتلون الآلاف من أجل حيوان، والإسلام جاء وعالج هذه القضايا الكثيرة والشائكة التي كانت تصادر كل حقوق الإنسان وكانت الجاهلية مسرفة في التعامل مع الإنسان، فجاء الإسلام ليحفظ هذه الحقوق، وأصبح الإنسان في ديننا الإسلامي خلفية في الارض، واعتبر الأساس في هذه الأرض، ولا يوجد شريعة من الشرائع جعلت الإنسان خليفة الله في الأرض إلا الإسلام.
وأكد أن هناك فرقا ما بين التشريع الإلهي المنصوص عليه وبين سلوكيات البشر، وضمن الإسلام للإنسان خمس كليات للحفاظ على كيان هذا الإنسان ، وهي حق الدين والدم والعرض والعقل والمال ولا يمكن أن يكتمل الإنسان ويكون سويا مالم تحفظ له هذه الكليات، وحفظ للإنسان معتقده السليم وبينه له وهو المعتقد الذي يقوم عليه المنهج السوي الذي يحفظ للإنسان قيمته ومكانته، ولو أحسن الناس عرض هذا الدين للعالم لما وجدنا أحدا ينافس هذا الدين على الإطلاق، والإسلام حافظ على حق الإنسان في الحياة وهو الدم والدم هو ماء الحياة وأوجد الإسلام مثالية عالية في التعامل مع الإنسان، قال تعالى { مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا }، ولا يوجد أي منهج أو دين قدس وحفظ وعظم عقوبة الدم كالإسلام، وإراقة الدم ليست بالقتل وحسب وإنما ولو كانت قطرة واحده فلها قيمة عظيمة، ولو تراق قطرة دم واحدة لهدم الكعبة وزوال الدنيا أهون من سفك قطرة من دم الإنسان.
وأشار إلى أن أخطر ما يتعرض له الإنسان هو أن يعامل الإنسان على فكره أو مذهبه أو انتمائه، وهذه مسألة ضمنها الشرع له، ولا يجوز أن يرغم الإنسان على شيء، ويجب على الناس العودة إلى مبادئ الإسلام الحقيقية التي تضمن للإنسان حقوقه.
وعن ظاهرة حمل السلاح قال: هناك تسابق كبير في صناعة الشر والأسلحة الفتاكة أكثر من التسابق إلى الخير، وأصبح القوي يفرض شروطه على الضعيف، وهذا لم يأت به الإسلام وهو ما يتناقض مع حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء به الغرب ولم يطبقوه، وإنما تجد القوي يفرض على الضعيف أجندته ووصاياه.
وتحدث عن الحرية التي كفلها الإسلام للإنسان وقال: كانت هناك قبل الإسلام قيود عديدة على حرية الإنسان، ولهذا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام فترة طويلة حتى أزال هذه القيود ودمر الكوابح التي تقف عقبة أمام العنصرية، ولكي يزيل ويمنع العبودية جاءت عملية التحرير بالعتق وتحرير الناس من العبودية في معظم الأحكام الفقهية منها عتق الرقبة في اليمين وعتق الرقبة في الإيلاء وفي كفارة الظهار وفي الإفطار في نهار رمضان والقتل العمد وهذا كله من أجل فدية يقدمها المسلم لكي يصبح المجتمع كله سواسية، ومخطئ من يظن أن الناس في هذا العصر سيعودون إلى مرحلة العبودية، والمجتمعات تحررت من الخضوع والركوع إلا لله وحده.
وأشار إلى أن هناك قيما يجب أن يتعامل بها الناس بين الحاكم والمحكوم وأنه لا مزايا وفروقات وأن الحاكم جاء لخدمة الشعب، ويجب إزالة التقديس للحاكم والعمل على إزالة هذه القدسية، وقال "انا لست مع قاعدة أن السمع والطاعة للحاكم على الإطلاق" وهي قاعدة غير صحيحة، والسمع والطاعة للحاكم إذا حقق أمرين، الأول إذا حكم الشريعة الإسلامية في شعبه، والآخر إذا عيش شعبه في ترف من العيش، وإذا لم يحقق هذين الأمرين فبأي معيار أسمع له وأطيع؟؟!! وتبرير مثل هذه النصوص للحكام معناها أيها الشعوب عليكم أن تعيشوا مئة عام تحت وطأة الظلم والمهانة من قبل هذا الحاكم ولا يجب أن ترفعوا رؤوسكم أو تطالبوا بحقوقكم أو تبحثوا عن قوانين تحفظ لكم أموالكم وحقوقكم, والأصل أن تكون علاقتي بالحاكم علاقة تشاركية يعطيني حقوقي وأقدم له واجباته.
وفي ختام حديثه قال: إن الحقوق التي يجب تهيئتها للفرد تشمل أمنين حق الأمن النفسي والأمن الغذائي، ولن يتحققا إلا بأمرين، أولا وجود دولة تمتلك كل معاني الدولة ومكوناتها لكي تثبت الأمن؛ لأن قوام الأمن الحاكم، ويقول ابن خلدون (ووظيفة الحاكم حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين وأمنها)، وثانيا: أن يكون هناك تعاون من قبل الشعوب مع الحكام لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وبغيرهما تبقى المسألة فوضى في الشعوب.
جديد الموقع
الرئيسية
مقالات ذات صلة
