علماء وقانونيون: استباحة الحوثيين لأموال اليمنيين عقيدة وليس سلوكاً طارئاً
علماء وقانونيون: استباحة الحوثيين لأموال اليمنيين عقيدة وليس سلوكاً طارئاً
تاريخ النشر: الخميس, 22 ابريل 2021 - 07:36 صباحاً | عدد المشاهدات: 1,196
خاص
حذرت ندوة نظمها مركز المنبر اليمني للدراسات والإعلام، عبر تطبيق الزوم مساء الثلاثاء 8رمضان1442هـ الموافق 20أبريل 2021م من العبث الحوثي واستحلاله لأموال اليمنيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة.
وبين نائب رئيس هيئة علماء اليمن الشيخ أحمد بن حسن المعلم أن ما يفعله الحوثيون من أخذ الأموال وتكبيد الشعب اليمني المآسي ليس جديداً عليهم فهو نهج وسياسة الأئمة من قبل وزاد عليه الحوثيون استقدام مذهب الولي الفقيه من إيران، كما أوضح الشيخ المعلم أن الإماميين الحوثيين أضافوا إلى الظلم في أخذ الأموال تكفير غيرهم من المسلمين من أهل المذاهب الأخرى، وعدّوا أموال الآخرين غنائم لهم معتمدين أصول وفتاوى دينية، واستبعد الشيخ المعلم ما يقال عن نهب الحوثي للأموال بأنه على خلفية ما يقال أنه بفعل العنف الثوري المؤقت الذي سيزول، مؤكدًا أنه نهج دائم قائم على أصول عقائدية وسيستمر استمرار منهجهم ولا يمكن أن ينتهي بل سيزداد وسيترسخ معه عبر الزمن.
وفي ورقته التي قدمها في الندوة ذكّر رئيس فريق اليمن الدولي للسلام المحامي محمد المسوري بأن الحوثيين بعد انقلابهم في 2014م بدؤوا بشكل هستيري بالاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة وحاولوا يشرعنون ما يفعلون لكن محاولاتهم باطلة قانونًا بكل الأحوال، وحذر المحامي المسوري كل أبناء الشعب من عمليات البيع والشراء والتمليك التي تقوم بها ميليشيا الحوثي لأنها باطلة كونها صادرة من عصابة انقلابية يجب أن يتم محاكمتها، وأكد المسوري أن القضاة الذين أصدروا الأحكام بمصادرة الأموال المنهوبة تحت مسمى الأحكام القضائية لا ولاية لهم بحكم الدستور والقانون، مبينًا أنها أحكام صادرة عمن لا ولاية له ويجب أن يحاكم من اقترف هذه الجرائم، وشدد المسوري على أن القضاة الذين أصدروا أحكامًا قضائية بمصادرة أموال وممتلكات اليمنيين عينتهم عصابة لا ولاية لها على مؤسسات الدولة، وفعلها جريمة في نظر القانون والدستور، وما يصدر عنهم ليس باطلًا فحسب بل هي أحكام في حكم المنعدمة أصلًا كونها صدرت عمّن لا صفة له أصلًا.
بدوره سلط الباحث في الفرق والمذاهب الشيخ عدنان المقطري الضوء على منهجية الحوثيين في استحلال أموال الآخرين مبينًا أنها منهجية يهودية قائمة على قاعدة (ليس علينا في الأميين سبيل) هدفها استحلال أموال الآخرين من غير طائفتهم وزعموا كذباً أن ذلك مما أمرهم الله به، وتبعهم طائفة الشيعة التي تتوافق مع اليهود في أمور كثيرة.
وذكر الشيخ المقطري أن روايات الإماميين حسب عقيدتهم وفتاويهم وآخرها فتوى الخميني فيها الجواز لاتباعهم استباحة أموال المسلمين ودفع الخمس منها لهم، وأشار إلى أن من يحكم صنعاء اليوم هو السفير الإيراني وأن أَزَمّة الأمور بيده، ومؤكدًا على أن الإيرانيين هم من يشرفون على الهجوم على مأرب، وبين أن الحوثيين ينطلقون من أصول تكفيرية ويطلقون على المسلمين بحسب أصولهم أحكامًا كفرية، فهم يرون أن من ينكر الولاية لعلي على أبي بكر فهو كافر، فهم ينطلقون في استحلال الأموال وشن الحروب على اليمنيين من منطلقات تكفيرية من الهادي إلى الحوثي فهم يرون اليمنيين مُطْبِقين على الكفر
وأشار المقطري إلى أن ما فعله يحيى الرّسِّي في اليمن كان ينطلق من اعتقاده بأن أهل اليمن كُفار، وهي العقيدة التي استمرت من الهادي إلى الحوثي ومنهم عبدالله بن حمزة ترى اليمنيين كفاراً يجب استباحة أموالهم، مؤكداً أن فكرة نهب الخُمس من أموال اليمنيين لم يكن بجديد على الحوثي بل أصله أسلافهم من الأئمة الهادوية باستحلال 20% من أموال الناس.
خاص
حذرت ندوة نظمها مركز المنبر اليمني للدراسات والإعلام، عبر تطبيق الزوم مساء الثلاثاء 8رمضان1442هـ الموافق 20أبريل 2021م من العبث الحوثي واستحلاله لأموال اليمنيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة.
وبين نائب رئيس هيئة علماء اليمن الشيخ أحمد بن حسن المعلم أن ما يفعله الحوثيون من أخذ الأموال وتكبيد الشعب اليمني المآسي ليس جديداً عليهم فهو نهج وسياسة الأئمة من قبل وزاد عليه الحوثيون استقدام مذهب الولي الفقيه من إيران، كما أوضح الشيخ المعلم أن الإماميين الحوثيين أضافوا إلى الظلم في أخذ الأموال تكفير غيرهم من المسلمين من أهل المذاهب الأخرى، وعدّوا أموال الآخرين غنائم لهم معتمدين أصول وفتاوى دينية، واستبعد الشيخ المعلم ما يقال عن نهب الحوثي للأموال بأنه على خلفية ما يقال أنه بفعل العنف الثوري المؤقت الذي سيزول، مؤكدًا أنه نهج دائم قائم على أصول عقائدية وسيستمر استمرار منهجهم ولا يمكن أن ينتهي بل سيزداد وسيترسخ معه عبر الزمن.
وفي ورقته التي قدمها في الندوة ذكّر رئيس فريق اليمن الدولي للسلام المحامي محمد المسوري بأن الحوثيين بعد انقلابهم في 2014م بدؤوا بشكل هستيري بالاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة وحاولوا يشرعنون ما يفعلون لكن محاولاتهم باطلة قانونًا بكل الأحوال، وحذر المحامي المسوري كل أبناء الشعب من عمليات البيع والشراء والتمليك التي تقوم بها ميليشيا الحوثي لأنها باطلة كونها صادرة من عصابة انقلابية يجب أن يتم محاكمتها، وأكد المسوري أن القضاة الذين أصدروا الأحكام بمصادرة الأموال المنهوبة تحت مسمى الأحكام القضائية لا ولاية لهم بحكم الدستور والقانون، مبينًا أنها أحكام صادرة عمن لا ولاية له ويجب أن يحاكم من اقترف هذه الجرائم، وشدد المسوري على أن القضاة الذين أصدروا أحكامًا قضائية بمصادرة أموال وممتلكات اليمنيين عينتهم عصابة لا ولاية لها على مؤسسات الدولة، وفعلها جريمة في نظر القانون والدستور، وما يصدر عنهم ليس باطلًا فحسب بل هي أحكام في حكم المنعدمة أصلًا كونها صدرت عمّن لا صفة له أصلًا.
بدوره سلط الباحث في الفرق والمذاهب الشيخ عدنان المقطري الضوء على منهجية الحوثيين في استحلال أموال الآخرين مبينًا أنها منهجية يهودية قائمة على قاعدة (ليس علينا في الأميين سبيل) هدفها استحلال أموال الآخرين من غير طائفتهم وزعموا كذباً أن ذلك مما أمرهم الله به، وتبعهم طائفة الشيعة التي تتوافق مع اليهود في أمور كثيرة.
وذكر الشيخ المقطري أن روايات الإماميين حسب عقيدتهم وفتاويهم وآخرها فتوى الخميني فيها الجواز لاتباعهم استباحة أموال المسلمين ودفع الخمس منها لهم، وأشار إلى أن من يحكم صنعاء اليوم هو السفير الإيراني وأن أَزَمّة الأمور بيده، ومؤكدًا على أن الإيرانيين هم من يشرفون على الهجوم على مأرب، وبين أن الحوثيين ينطلقون من أصول تكفيرية ويطلقون على المسلمين بحسب أصولهم أحكامًا كفرية، فهم يرون أن من ينكر الولاية لعلي على أبي بكر فهو كافر، فهم ينطلقون في استحلال الأموال وشن الحروب على اليمنيين من منطلقات تكفيرية من الهادي إلى الحوثي فهم يرون اليمنيين مُطْبِقين على الكفر
وأشار المقطري إلى أن ما فعله يحيى الرّسِّي في اليمن كان ينطلق من اعتقاده بأن أهل اليمن كُفار، وهي العقيدة التي استمرت من الهادي إلى الحوثي ومنهم عبدالله بن حمزة ترى اليمنيين كفاراً يجب استباحة أموالهم، مؤكداً أن فكرة نهب الخُمس من أموال اليمنيين لم يكن بجديد على الحوثي بل أصله أسلافهم من الأئمة الهادوية باستحلال 20% من أموال الناس.